نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین معوقات بانکی مربوط به بدهی‌های دولتی است و بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی در حال حاضر سایپا و ایران خودرو هستند که به خود دولت تعلق دارند.  محمد حسن‌نژاد امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: طبق اعلام رسمی بانک مرکزی معوقات بانکی کشور […]

 نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین معوقات بانکی مربوط به بدهی‌های دولتی است و بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی در حال حاضر سایپا و ایران خودرو هستند که به خود دولت تعلق دارند.
 محمد حسن‌نژاد امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: طبق اعلام رسمی بانک مرکزی معوقات بانکی کشور بین ۹۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی بوده و بخشی هم بدهی‌های بانک‌های خصوصی است که بانک خصوصی نسبت به نحوه بازپس‌گیری بدهی‌های خود مختار بوده و از لحاظ قانونی هم کسی نمی‌تواند در این مورد به بانک خصوصی اعمال فشار کند.

وزارتخانه‌ها اصلی‌ترین بدهکاران بانک‌های دولتی هستند

وی افزود: عمده بدهکاران ما به بانک‌های دولتی وزارتخانه‌هایی هستند که اوراق مشارکت منتشر کرده‌اند و پس از نقد شدن این اوراق که قاعدتا باید پولش را به حساب بانک‌ها واریز می‌کرده‌اند، واریز نکرده‌اند.

حسن‌نژاد تصریح کرد: یک سری فرآیندهایی وجود دارد که باید بانک مرکزی خودش ورود پیدا کند و وقتی هم که می‌خواهد ورود کند عده‌ای دست و پای او را می‌بندند؛ به عنوان مثال ممکن است تعدادی از واحدهای تولیدی به مشکل برخورده باشند و ما از یک طرف بانک مرکزی را وادار به استمهال بدهی‌های این واحدهای مشکل‌دار کنیم و از طرف دیگر بانک مرکزی را نسبت به عدم کاهش معوقاتش مورد بازخواست قرار دهیم.

یک سوم معوقات بانکی مربوط به متخلفان و رانت‌خواران است

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی یک سوم آن مربوط به متخلفان و رانت‌خواران است، افزود: سوء‌استفاده‌کنندگان در برخی مواقع مدیران بانک‌ها هستند که زد و بند می‌کنند و در قبال ارائه تسهیلات وثیقه‌ای دریافت نمی‌کنند و یا اگر هم وثیقه‌ای دریافت کرده‌اند به اجرا نمی‌گذارند.

وی ابراز داشت: لازم است بانک مرکزی به این امور بیشتر حساس باشد تا لیست بدهکاران و رانت‌خواران دانه درشت به دستگاه قضائی برود و با صدور حکم قوه قضائیه مدیران متخلف جریمه و اموالشان مصادره شود که این اتفاق در مورد مه‌آفرید، پدیده شاندیز و چند دانه درشت دیگر که اقدام به تبانی و تخلف کلان کرده بودند افتاده است.

حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: در مواردی که بدهی‌های واحدهای تولیدی فرآیند عادی خود را طی می‌کند و شکایتی از طرف بانک صورت نگرفته و یا حس ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و تبانی‌ها و تخلفات پشت پرده وجود ندارد، منطقی به نظر نمی‌رسد در این وضعیت اقتصادی فشارهای مضاعفی به تولیدکنندگان وارد آوریم.