جلسه علنی شورای اسلامی شهر مرند روز دوشنبه با حضور کلیه اعضای شورا به ریاست یحیوی برگزار شد   به گزارش احبار به روز مرند :،نشست علنی جلسه شورای اسلامی مرندشامگاه دیروز برگزارکه اولین سخنران این جلسه محمد بخشی بود که به ایراد سخنرانی پرداخت واشاره ای به وضعیت شهر نمود و اکبر یحیوی پس […]

جلسه علنی شورای اسلامی شهر مرند روز دوشنبه با حضور کلیه اعضای شورا به ریاست یحیوی برگزار شد

 

به گزارش احبار به روز مرند :،نشست علنی جلسه شورای اسلامی مرندشامگاه دیروز برگزارکه اولین سخنران این جلسه محمد بخشی بود که به ایراد سخنرانی پرداخت واشاره ای به وضعیت شهر نمود و اکبر یحیوی پس از اتمام سخنان بخشی عضو شورای شهر مرند از اعضای شورا خواست تا خواسته های خود را طبق اولویت در صحن یا کمیسیون ها مطرح کرده تا تصویب و در بازه زمانی مشخص عملی شوند.

رئیس شورای شهر مرند در مورد تعامل شورا با نهادهای مختلف تاکید کرد: ما فقط می توانیم از ارگان های دیگر دعوت به همکاری و تعامل جهت پیشبرد امورات شهر نماییم و شورای شهر به هیچ عنوان به ادارات و موسسات دیگر نمی تواند دستور دهد

در ادامه طهماسب پور در خصوص سخنان بخشی عضو شورای شهر گفت: کارگروهی در شهرداری تشکیل شد که اخیرا با انجام بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف، در پی یافتن محلی مناسب برای نمایشگاه مبل و جمعه بازار هستند که بزودی پس از محل یابی و انجام کار کارشناسی، این موارد حل خواهد شد.
وی در مورد پارک بانوان که یکی از شعارهای انتخاباتی ایشان نیز بود گفت: بنده مدافع سرسخت وجود پارک بانوان اختصاصی هستم و این عمل به معنای تفکیک جنسیتی نیست بلکه این کار بنوعی اعطای آرامش خیال به بانوان در محدوده حدود شرعی است.(آذر ارس)

عضو شورای شهر مرند در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اعضای شورای شهر بیشتر نقش نظارتی دارند تا عملیاتی، با این وجود با برگزاری چندین جلسه و مذاکره با سرمایه گذار بطور مستقیم در حل معضل پروژه جواهر و قائم پافشاری نمودند.

وی افزود: هرچند مضاعف بر وظایف قانونی شورا، اعضای شورا در راستای حل مشکل قائم اقداماتی انجام می داد در نهایت کمیته تطبیق و فرمانداری طی نامه ای تاکید کرد که اعضای شورای شهر فقط می تواند در صورت صلاحدید با اعطای مجوز لازم برای مصالحه با طرف قرارداد جهت طی مراحل قانونی از طریق شهرداری اقدام کند و پس از آن از حیطه نظارتی بر مصالحه نامه نظارت کرده و آن را بعنوان مصوبه تایید نماید.

طهماسب پور موضوع پروژه قائم و جواهر را به دوقلوی بهم چسبیده تشبیه کرده و آن را بازی باخت – باخت عنوان کرد و گفت: در این جریان برنده وجود ندارد چه شهرداری چه سرمایه گذار و تلاش شورای شهر و شهرداری این است که ضرر را به حداقل برساند لذا باید با استفاده از کاردان حقوقی هرچه سریعتر نسبت به سروسامان دادن مرکز شهر اقدام کنیم.

عضو شورای شهر تصریح کرد: ما در ۲۰۱۸، اگر معضل مرکز شهر را حل نکنیم هیچ چیزی نداریم. همچنین در صورت حل نشدن این مشکل تا ۲۹ بهمن بنده بعنوان یک شهروند هم از شورا، هم شهرداری و هم متولیان شهر گله مندم.

مقصود استادی نیز در مورد پروژه ی قائم گفت: در طول چهار ماه پیشنهاداتی در جلسات رسمی و غیر رسمی ارائه شده منتها هیچکدام بطور جدی پیگیری نشده اند. پیشنهاد بنده این است که در بازه زمانی یکماهه به شهرداری جهت حل و فصل این قضیه فرصت اختصاص دهیم.

وی افزود: اگر قرار بر این بود که از مجرای استانداری مجوزهای لازم اخذ شود آیا اقدامی در این مورد شده و جلسه ای با مسئولین استانی برگزار شده یا نه. بعد سراغ گزینه های پیشنهادی بعدی برویم.

این عضو شورا در مورد نامه فرمانداری جهت صدور مجوز به شهرداری برای مصالحه با سرمایه گذار نیز پیشنهاد داد شهردار با سرمایه گذار توافق کنند که این قسمت باقیمانده در میدان امام که ناقص مانده، توسط شهرداری اجرا شود تا در سر فرصت به توافقات بعدی دست یابند.

در ادامه محمد بخشی با بیان اینکه پروژه های جواهر و قائم ربطی به هم ندارند تاکید کرد: مشکل هر یک از این دو پروژه باید در جای خود حل شود لذا باید از طریق افراد خبره شهرداری نسبت به رفع مشکلات آن اقدام شود.

یداله هاشم زاده خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر مرندگفت: آقای رئیس از شما درخواست می کنم بصورت محکم و قوی به شهردار محترم اعلام شود جلسات در مورد پروژه های جواهر و قائم را با حضور شخص خودشان و کارشناسان مربوطه ادامه دهند.

وی افزود: بنده نظرم بر روی تهاتر است با قیمت گذاری روی جواهر و قائم این کار انجام شود تا در ۲۹ بهمن همانطور که قول داده ایم حتما پروژه جواهر مسقف شده و مسیر گشایی انجام پذیرد.

فرامرز آخوندی نیز متذکر شد: ما اگر پروژه قائم را به پروژه جواهر وصل کرده و بخواهیم مشکل آنها را باهم حل کنیم به نتیجه ای دست نخواهیم یافت.

وی افزود: باور بنده بر این است که از نظر عمران و معماری و شهرسازی پروژه قائم قابل حل است به شرطی که هم سرمایه گذار کمی از خواسته های خود کوتاه بیاید هم شهرداری.

عضو شورای شهر مرند تصریح نمود: در این دو پروژه بویژه جواهر اصلی ترین زیان کننده، مردم و سپس سرمایه گذار هستند بنابراین اگر ما در پروژه قائم از نظر تراکم به مجوز چهارده طبقه ای کمیسیون ماده ۵ پایبند باشیم و کمی از سطح اشغال در طبقات دیگر عقب نشینی کنیم از این طریق حل می شود وگرنه با توجه به اتفاقاتی که افتاده امکان واگذاری این پروژه به شهرداری و سپس سرمایه گذار وجود ندارد. در مورد پروژه جواهر نیز باید به سرمایه گذار پیشنهاد دهیم که باقیمانده پروژه را ما مسقف نماییم و پس از آن در مورد مراحل بعدی نیز باهم مذاکره کنیم.

آخوندی در مورد دخالت تعدادی از افراد در امور شورا نیز اظهار داشت: بنده این موضوع را که افرادی ادعا میکنند چون شورا و شهرداری نمی توانند مسائل را حل کنند ما در این خصوص ورود کرده ایم شدیدا محکوم می نمایم چرا که این کارها بغیر از عقب ماندگی شهرمان، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت چنانچه دادستان مرند نیز قویا مخالف تشکیل چنین تشکل هایی هستند.

طهماسب پور نیز در این خصوص گفت: اگر افرادی فرهیخته در شهر هستند که در پی گشودن گرهی از مشکلات شهر هستند با آغوش باز از آنها استقبال می کنیم اما زیر سوال بردن ارزش عملی یک گروه اوج نا انصافی است. امکانات و آبادانی از هر ناحیه که به شهرمان وارد شود از مسیر خاصی باید رد شوند.
وی افزود: اگر قرار باشد هر گروهی برای خود تشکیلاتی درست کند آنجاست که باید وظایف شورا در میان هیئت های عزاداری تقسیم شود که قطعا این عمل از نظر شورا صحیح قلمداد نمی شود.