پایگاه خبری اخبار به روز مرند » اخبار یک اقتصاددان: تیم اقتصادی دولت منسجم نیست - پایگاه خبری اخبار به روز مرند
 
 
 
 
یک اقتصاددان: تیم اقتصادی دولت منسجم نیست

به  گزارش اخبار به روز مرند :، هنوز چند ماهی از روی کار آمدن دولت دوازدهم نگذشته که هر روز حرف و ماجرای عجیبی از سوی دولتی‌ها به گوش می‌رسد و رکوردی جدید در عرصه مدیریتی دولت ثبت و ضبط می‌شود؛ از اولین توهین عجیب دولت به گزارش دیوان محاسبات تا رد کلیات بودجه آن هم از سوی مجلسی که از مجلس قبل به دولت تدبیر و امید نزدیک‌تر و هم‌سوتر است. آن هم بودجه‌ای که قرار بود تحول‌آفرین و اشتغالزا باشد. بهروز هادی زنوز، از اقتصاددانان استخوان خردکرده در عرصه بودجه‌نویسی و از کارشناسان باسابقه سازمان برنامه است که با دولت حسن روحانی دارای قرابت فکری است. «فرهیختگان» چند ساعت قبل از سفر چندماهه زنوز به آمریکا با وی به گفت‌وگو نشسته است.

زنوز می‌گوید: «اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه ۹۷ بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی ۹۷ می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد.» متن کامل این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
 کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در اتفاقی کم‌سابقه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد. تحلیل شما از چرایی رد لایحه مورد نظر چیست؟

برخورد اخیر مجلس شورای اسلامی با بودجه در صحن علنی در عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه است. در یک نگاه اجمالی برای یافتن پاسخ چرایی چنین عملکردی به سادگی می‌توان گفت که این موضوع به عملکرد دولت، مجلس، جناح‌بندی‌های درونی مجلس و عوامل اقتصادی و سیاسی مجلس و دولت وابسته است. عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هراز چندگاهی اینجا و آنجا نمود می‌یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست. بهتر است به این نکته تاکید شود تا زمانی که شاکله دولت یکپارچه نیست و نمی‌تواند از لایحه خود دفاع کند، مسلما اختلاف نظر دولت در رای‌دهی مجلس تاثیر می‌گذارد و نمایندگان با احساس قدرت بیشتری در مانور دادن در برابر لایحه دولت حاضر می‌شوند.

یعنی عدم شفافیت و پراکندگی موضوعات اقتصادی دولت را عامل اصلی این موضوع می‌دانید؟

موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است. اعتراضات گسترده مردم در هفته‌های اخیر به موضوع بیکاری و تورم دولت را لای منگنه قرار داد تا حل مساله بیکاری را در صدر برنامه‌هایش قرار دهد. از این رو تلاش کرد لایحه‌ای را تهیه کند که از طریق کاهش یارانه‌ها بخشی از منابع اشتغالزایی را فراهم کند، ضمن اینکه تامین بخشی از منابع هم برعهده صندوق توسعه ملی و نظام بانکی کشور است تا بتوانند یک میلیون و ۳۸ هزار شغل تحت عنوان اشتغال فراگیر اعم از اشتغال حمایتی یا روستایی ایجاد کنند. واقعیت این است که دولت و مجلس به عدم محقق شدن طرح اشتغالزایی واقف هستند، هرچند این موضوع به صورت صریح در بودجه نیامده، اما در پاور پوینتی که توسط آقای نوبخت ارائه شد، مشخص است با اعتبار نمی‌توان مشکل بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده را حل کرد. اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه ۹۷ بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند، متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی ۹۷ می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد. ضمنا با نگاهی به نحوه منابع و مصارف بودجه ۹۷ متوجه می‌شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه‌ای که کسری نهفته‌اش بسیار بالاست. دولت به دنبال دریافت ۱۲ واحد درصد از صندوق توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف کرده و با اینکه خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف است، باز هم برای بانک‌ها دستور نوشته و تکالیف بیشتری را برای سال آینده به آنها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع تامین مالی طرح‌های عمرانی کاملا مبهم و تامین‌ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.

دولت برای سالم نگاه داشتن این روکش از هر خراشی به دنبال گران کردن حامل‌های انرژی بعد از چهار سال افتاد و به یکباره اعلام کرد که ۵۰ درصد قیمت بنزین را افزایش خواهد داد. این موضوع باعث شد اعتراضات مردمی شکل بگیرد. مجلس که با اعتراضات مردم روبه‌رو شد، نمی‌تواند در برابر افزایش‌ها مقاومت نکند، بنابراین کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت موافقت نکرد، بنابراین بودجه‌ای که برای طرح‌های اشتغالزایی تعریف شده بود، یک‌شبه به هوا رفت و محو شد. هرچند دولت مدعی شده که این بودجه را از محل‌های دیگر تامین می‌کند، اما هنگامی که منبع آن مشخص نیست، نمی‌توان به این ادعا اطمینان کرد. نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی نیز چندان روشن نیست و در بودجه شفافیت زیادی ندارد. طرح‌های استانی دولت مبهم است و مشخص نیست منابع مالی قرار است در کجا و صرف چه مواردی شود، بنابراین بودجه‌ریزی دولت مساله‌ای با ده‌ها ابهام است.

بنابراین تعارض احتمالی بین دولت، مجلس و نظام بانکی قابل پیش‌بینی نیست؟

دولت از کمبود منابع مالی به‌شدت رنج می‌برد و مجلس نیز هیچ‌گاه یاری‌دهنده دولت در بحران‌های مالی نبوده، بلکه اتفاقا درصدد است چند درصدی به هزینه‌ها بیفزاید و عملا کسری بودجه پنهان را افزایش دهد. در این وضعیت هنگامی که کفگیر دولت به ته دیگ می‌خورد و قادر به ایستادگی در برابر مجلس نیست، مشکلات نمایان می‌شود. هرچند در ظاهر امر بین دولت و نمایندگان مجلس وفاق وجود دارد، اما در واقعیت این وفاق تایید نمی‌شود. بانک‌ها نمی‌توانند دستورهای دولت را اجرا و مثلا به جوانان وام ازدواج بدهند؛ آیا مشکل جوان تحصیلکرده متخصصی که بیکار است، ازدواج است؟ و آیا با وام مثلا ۱۰ میلیون تومانی ازدواج مشکلاتش حل می‌شود؟ به نظر بنده وام ازدواجی که پیش از دوره آقای احمدی‌نژاد هم مطرح بود، تنها یک عوامفریبی است که در دوره دولت‌های نهم و دهم رویکرد جدی‌تری یافت و با ایجاد صندوق و بانک مهر ایرانیان این مساله پررنگ‌تر دنبال شد. حالا که بانک‌ها منابع مالی لازم را برای تامین اعتبار وام ندارند، چه می‌توان کرد؟ نمی‌توان که روسای بانک‌ها را شلاق زد! بهتر است دولت و مجلس یک بار به این موضوع واقف شوند که بانک صندوق دولت نیست، نظام بانکی ما امروز بیمار است و خود با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. نمی‌توان با یک دستورالعمل و تبصره آنها را مجبور به اعطای وام به طرح‌های زودبازدهی کرد که وثیقه معتبر و توجیه اقتصادی ندارند، چراکه اگر یک بار دیگر هم سختگیری نکنند، باز هم دچار ضرر و زیان خواهند شد. به هر حال در چنین مواقعی باید منتظر تعارض بین دولت، مجلس و نظام بانکی بود.

در واقع شما به نوعی معتقدید نمی‌توان به آینده بودجه ۹۷ و رد کلیات آن برای بهترشدن امیدوار بود. نظرتان درباره گزارش دیوان محاسبات و واکنش دولت به این گزارش چیست؟

لحن عادل آذر برخلاف روسای قبلی دیوان محاسبات لحنی طلبکارانه بود. این لحن بیانگر چراغ سبزی است که از سوی مجلس برای گوشمالی دادن به دولت داده شده است. به هر حال ایشان باید به صورت بیطرفانه گزارش فنی و حقوقی ارائه دهد. از سوی دیگر سیستم انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق هم برای خود داستانی دارد. گویا آنهایی که عضو این کمیسیون نمی‌شوند، در نقش مخالف ظاهر می‌شوند. به عبارتی مجلس امروز ما پر از چشم و هم‌چشمی و تعارض است. از سوی دیگر مجلس حزبی نیست و فراکسیون قلابی امید هم کاری از پیش نمی‌برد، چراکه رئیس این فراکسیون جز نفس کشیدن و ژن خوب داشتتن کار دیگری بلد نیست. اوضاع به قدری وخیم است که با اینکه رئیس فراکسیون امید به اعضای فراکسیون پیام داده که به بودجه رای بدهید، اما بخش زیادی از کسانی که به بودجه رای ندادند، در لیست امید قرار دارند. هنگامی که ۱۴۰ نفر رای نداده‌اند و ۸۰ نفر رای داده‌اند، مشخص است بخشی از اعضای امید به بودجه رای نداده‌اند و این یعنی ایجاد اختلاف بین اصلاح‌طلب‌های مجلس. هرچند نمی‌توان به اعضای فراکسیون امید عنوان اصلاح‌طلب داد، چراکه نه تجربه دارند نه رهبری مشخص و نه برنامه و شفافیت رویکردی دارند. دلخوری نمایندگان از دولت و اختلاف در انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بیانگر هرج و مرج حاکم بر دولت و مجلس است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بودجه ردشده با اصلاحات قابل‌توجهی عرضه شود، چراکه یک‌شبه هیچ معجزه‌ای رخ نمی‌دهد و هیچ چیزی تغییر نمی‌کند. عملکرد مجلس و دولت نشانه‌ای از تشتت در نظام اقتصادی کشور است. مجلس برای ورود در جزئیات بودجه تخصص کافی ندارد تا بتواند بودجه را به نفع ثبات اقتصاد کلان وپیشرفت اقتصادی اصلاح، تنظیم و برآن نظارت کند بنابراین مخالفت و موافقت مجلس محلی از اعراب ندارد! مجلس چه موافق و چه مخالف باشد قادر به تنظیم بودجه‌ای بهتر از آنچه ارائه شده نیست بنابراین تجربه ۲۰ ساله بنده در برخورد با نمایندگان نشان می‌دهد که هیچ گاه مجلس در رسیدگی به بودجه بستر خیر نبوده است.

به‌عنوان سوال آخر، می‌خواستم نظرتان را درباره تک‌نرخی شدن ارز بدانم. به هر حال دولت چند سالی است که وعده انجام این کار را می‌دهد؛ وعده‌ای که البته هرگز رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفت. آیا گرانی ارز در هفته‌های اخیر بر رد لایحه بودجه تاثیر‌گذار بوده است؟

به هر حال برای هر کاری باید بسترها و زیرساخت‌های آن آماده شود؛ مثلا در موضوع ارز دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ نمایندگان محترم در برنامه ششم دولت را موظف کردند در سال اول برنامه ارز را ترک‌نرخی کند، با این تصور که وقتی ما دستور می‌دهیم دولت هم موظف به اجرای آن است، در حالی که ارز با دستور تک‌نرخی نمی‌شود. لازمه تک‌نرخی شدن ارز این است که ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی کفاف پشتیبانی از نرخ واحد را داشته باشد. هرچند نرخ واحد باید واقع‌بینانه یعنی نزدیک به نرخ تعادلی تعیین شود. در این وضعیت دخالت مقام پولی برای جلوگیری از نوسانات بازار و سودجویی سفته‌جویان الزامی است. وقتی منبع مالی باقی نمی‌ماند، مقام پولی هم نمی‌تواند از هر نرخی در حوزه ارز حمایت کند. در پنج سال گذشته مقام پولی ۲۵ تا ۳۰ درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و خود به این موضوع واقف است که مهار تورم به دلیل کندی حرکت گردش پول است. مقام پولی مجبور به کاهش نرخ بهره از ۲۰ به ۱۵ درصد بوده، خب در چنین وضعیتی مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمایه نمی‌شود و چون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شوند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی چگونه می‌تواند به استناد یک قانون غیرکارشناسی در چنین وضعیتی ارز را تک‌نرخی کند؟ دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، از آن طرف توقع داریم هم ارز تک‌نرخی شود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند و دولت دلار موردنیاز را وارد بازار کند، در حالی که واقعیت این است که با کاهش درآمدهای دولت امکان تامین چنین ذخایری وجود ندارد، به علاوه اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ما همچنان به‌طور مستقیم به دست ما نمی‌رسد. برطرف نشدن کامل تحریم‌های بانکی و عدم واریز پول به حساب‌های داخلی به دلیل عدم موافقت آمریکایی‌ها موضوعاتی است که همه و همه دست دولت را در تامین منابع مالی بسته است. در این شرایط تنها دلخوشی دولت تامین ارز از طریق پتروشیمی‌ها است، بنابراین باید گفت نمی‌توان همه کارها را تنها بر مبنای دستور مقام قانونگذار بدون توجه به تحلیل اقتصادی و مالی آن قابل‌اجرا دانست. بی‌انضباطی‌های مالی منشأ بی‌انضباطی‌های پولی و تورم دورقمی در کشور است. مطمئن باشید تورم دورقمی سال آینده و افزایش آن در سال‌های آتی در کمین ماست و نرخ ارز نیز به تبع آن یا مثل فنر می‌جهد یا به تدریج افزایش می‌یابد.

منبع: فرهیختگان


ارسال نظر

توجه فرمایید که نظرات فاقد نام و نیز نظرات تبلیغاتی و توهین آمیز به هیچ وجه تائید نخواهند شد.

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)